الشروط والاحكام

1. المقدمة

مرحبًا بكم في الموقع الإلكتروني الخاص بـ شركة المعصم للمحاماة (المرخصة من وزارة العدل برقم (37/390)).
يُعد دخولكم إلى هذا الموقع أو استخدامكم له إقرارًا منكم بالالتزام الكامل بشروط وأحكام الاستخدام الموضحة أدناه.
يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام الموقع، وإذا لم توافقوا على أي من بنودها، يُرجى الامتناع عن استخدام الموقع.

2. تعريفات

• الشركة: تعني شركة المعصم للمحاماة.

• الموقع: يشمل جميع صفحات وأقسام الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

• المستخدم: هو أي شخص يدخل إلى الموقع أو يستخدم خدماته.

• المحتوى: يشمل جميع النصوص، والصور، والروابط، والمقالات، والبيانات المنشورة على الموقع.

3. طبيعة الخدمات

يُقدِّم الموقع محتوىً ومعلومات عامة عن خدمات الشركة القانونية، بما في ذلك القضايا التجارية، الجنائية، العمالية، الأحوال الشخصية، الإدارية، الملكية الفكرية، والتوثيق.
ولا يُعد أي من هذه المعلومات استشارة قانونية مباشرة إلا إذا تم التعاقد رسميًا مع الشركة بشكل خطي ومحدد.

4. حدود المسؤولية

• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنتج عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه.

• قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع أو سياساتها.

• يُستخدم الموقع “كما هو” دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن دقته أو توافقه مع احتياجات المستخدم.

5. حقوق الملكية الفكرية

جميع الحقوق الفكرية المتعلقة بالموقع ومحتوياته (بما في ذلك الشعارات، النصوص، التصاميم، والصور) محفوظة لصالح شركة المعصم للمحاماة.
يُمنع نسخ أو إعادة نشر أو توزيع أي جزء من الموقع دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.

6. الاستخدام المسموح

يلتزم المستخدم بما يلي:

• استخدام الموقع فقط للأغراض المشروعة وبطريقة لا تنتهك القوانين أو الحقوق.

• الامتناع عن محاولة الوصول غير المصرح به إلى أي جزء من الموقع أو أنظمته.

• عدم نشر أي محتوى مسيء أو مضلل أو ينتهك حقوق الغير.

7. الخصوصية وحماية البيانات

يخضع استخدام الموقع لسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة، والتي توضح كيفية جمع واستخدام وحماية بيانات المستخدمين.
باستخدام الموقع، يقر المستخدم بأنه قرأ وفهم سياسة الخصوصية ووافق عليها.

8. إنهاء الاستخدام

تحتفظ الشركة بحقها في تعليق أو إنهاء وصول أي مستخدم إلى الموقع دون إشعار مسبق في حال انتهاك أي من شروط الاستخدام أو القوانين المعمول بها.

9. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي لمحاكم مدينة مكة المكرمة للنظر في أي نزاع ينشأ عنها.

10. التعديلات على الشروط

تحتفظ الشركة بحقها في تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق.
ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد نشر التعديلات موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.